پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال سوم شماره 5 (بهار و تابستان 1402)

یکی از شرایط مهم و اساسی در سرقت مستوجب حد، شکستن حرز توسط سارق است که بحث های فراوانی را در کتاب های فقهی به خود اختصاص داده است. در این مسیله از منظر فقه امامیه و اهل سنت به گونه تطبیقی پژوهش مستقل و جامعی صورت نگرفته است؛ از این رو تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی اعتبار شکستن حرز در سرقت مستوجب حد توسط سارق از منظر فقه امامیه و اهل سنت به گونه تطبیقی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان از آن است که مشهور فقهای امامیه و همچنین از مذاهب و فقهای اهل سنت معتقدند یکی از شرایط مهم سرقت مستوجب حد، این است که سارق به تنهایی یا با دخالت دیگری باید حرز را شکسته باشد؛ ولی در مقابل برخی از فقهای امامیه مانند ابن ابی عقیل و پیروان مذهب ظاهری از اهل سنت، شکستن حرز را در سرقت مستوجب حد معتبر نمی دانند. درنهایت می توان نظر مشهور علمای امامیه و اهل سنت مبنی بر اعتبار شکستن حرز را در سرقت تا اندازه ای دفاع شدنی دانست.

جهاد فیزیکی از جمله اولین مسایل مبتلابه صدر اسلام، گاهی در مقام دفاع و گاهی ابتدایی است؛ از این رو امامیه و اهل سنت مسیله حکم جهاد ابتدایی در قبال کفار و مشرکین و حاکمیت کفر و شرک را با توصیفات فقهی و آیات قرآن کریم با اندک تفاوتی در وجوب قتال مشرکین بیان کرده اند. جهاد ابتدایی میان اهل سنت دارای طرفداران بیشتری در زمان حضور پیامبر (ص) می باشد و میان شیعیان نیز گرچه غیرمشهور، ولی دارای پشتوانه فکری حتی در زمان ولایت مطلقه فقیه است. از طرفی همه مذاهب اسلامی تاکید بر کفایی بودن جهاد به دلیل جایگاه مظهر اصالت صلح دارند؛ اما در بلاد کفر و شرک و بلاد اسلامی وضعیت اندکی متفاوت است و آن مبحث جزیه از اهل کتاب است. مشهور میان شیعیان جزیه از اهل کتاب و میان اهل سنت به ویژه فقهای مالکی مشتبه، بلکه تفاوت نداشتن میان کفر و شرک به معنای مصطلح در مبحث جزیه است؛ از این رو دستاورد پژوهش، خصمانه بودن روابط مسلمانان در قبال حکومت کفر به دلیل ظهور فرض براندازی حکومت اسلامی و مجوز جهاد ابتدایی است؛ این فرضیه هم در دارالاسلام جریان دارد هم در دارالکفر؛ چراکه فرض براندازی و توطیه علیه حاکمیت اسلام می تواند در بلاد کفر و علیه اقلیت مسلمانان انجام شود؛ پس نه تنها در محیط فیزیکی جواز ابتدای به جهاد وجود دارد، بلکه در محیط غیرفیزیکی از جمله فضای مجازی نیز امکان پذیر است؛ زیرا ملاک دفع خطر محتمل در برابر تسلط کفار است که حتی از طرف غیرحاکمیت نیز مقدمه حاکمیت کفر بر مسلمانان و حاکمیت شان می باشد.

در تعالیم وحیانی اسلام برای زمامدار دینی حقوقی گزارش شده است که صیانت از این حقوق موجب گسترش شعایر الهی و دست یافتن به ایجاد حیات طیبه و شکوفایی معیارهای ارزشی در جامعه هدف است. توجه به این حقوق در پیشرفت اهداف اجتماعی و سیاسی حکومت اسلامی موثر است و نقش بنیادینی در تعالی دولت اسلامی و احزاب و توده های ملت دارد. هدف از جستار حاضر تحلیل حقوق مردم و زمامدار دینی از منظر مذهب حنفی است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ابعاد این پژوهش پرداخته شده است. پرسش اصلی آن است که شاخص های حقوق مردم و حاکم اسلامی از نگاه مذهب حنفی کدام است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در فقه سیاسی پیروان مذهب احناف، به این مسیله اهمیت داده شده است. حفظ باورهای دینی، جهاد با دشمنان، جمع آوری و مصارف صدقات و اقامه مناسک مذهبی از مهم ترین حقوق اسلامی و حفظ امنیت مردم، اشاعه عدالت محوری و استخدام عناصر انسانی شایسته از دیگر حقوق متقابل مردم و حاکم دانسته می شود.

مجتهد در مقام اجتهاد با دو عنصر موضوع و حکم روبروست؛ دو بحثی که بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان علوم مرتبط با فقه و شریعت قرار داشته است و مسایل نوپدید در حوزه موضوع شناسی مسایل فقهی و اندیشه مقاصدی در حوزه مفهوم شناسی احکام بوده اند؛ حل مسایل نوپدید به کمک مقاصد الشریعه یکی از پرتکرارترین اندیشه ها است. این دو مفهوم از یک سو درون خود با چالش هایی روبرو هستند و از سوی دیگر با قرارگرفتن کنار یکدیگر، اندیشه مقاصدی در مواجهه با حل مسایل نوپدید، با چالش های درونی متنوع و جدیدتری روبرو می شود که کارامدی آن را کم رنگ می کند. ازآنجاکه این دو مفهوم همچنان در مرحله نقض و ابرام هستند، عمده چالش ها نتیجه آگاهی نداشتن کافی به مسایل موضوع شناسی فقهی و تمسک خارج از ضوابط به مقاصد شریعت حاصل شده است. پژوهش پیش رو مبتنی بر روش تتبعی و تحلیلی، بعد از شرح اجمالی مفاهیم اجتهاد مقاصدی و مسایل نوپدید با شمارش بیست وپنچ چالش پیش روی رویکرد مقاصدی در مواجهه با مسایل نوپدید خواهد بود تا بتواند پاسخگوی شبهه های مختلف متفکران در زمینه به کارگیری مقاصد شریعت به عنوان ابزاری اجتهادی باشد.

شارع و قانون گذار همواره برای نفی نسب در سایه تقنین راه هایی قرار داده است که نسبت فرزندی میان پدر و طفل از بین می رود. انسجام بخشی و تبیین دیدگاه و مبانی مذاهب فقهی پیرامون این موضوع، هدف اصلی این تحقیق است. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و توصیفی انجام یافته است، نشان از آن است که در فقه اسلامی به طور کلی به دو شیوه می توان اقدام به انکار نسب کرد: تحقق نیافتن قاعده فراش (تولد طفل کمتر از شش ماه یا بیشتر از مدت متعارف، صغیر بودن زوج یا اتفاق زوجین بر نزدیکی نکردن) و لعان. هر کدام از آنها دارای شرایطی است و اعتبار انکار نسب با استناد به آنها منوط به تحقق شروط مقرر شده می باشد؛ با این تفاوت که ضابطه شناسایی قاعده فراش در فقه حنفی شرعی است نه عادی و عقلی و حال آنکه سایر فقیهان مذاهب اسلامی ملاک در این قاعده را عادی و فعلی می دانند. از این رو از نظر فقه حنفی قاعده فراش قابلیت انکار نسب را ندارد. افزون بر آن در فقه حنفی لعان به لحاظ ماهیتی مانند طلاق است و سبب حرمت ابدی نمی شود و با تکذیب زوج همه آثار شرعی آن بر می گردد؛ بر خلاف سایر فقیهان مذاهب اسلامی که لعان حرمت ابدی را به دنبال دارد و در فرض رجوع تنها فرزند از پدر ارث می برد وبرعکس منتفی است.

غصب در فقه امامیه اثبات ید عدوانی غاصب بر مال یا حق دیگری است؛ اما در فقه حنفیه به ازاله ید مالک از مال قیمت دارش همراه با زور و غلبه تعریف می شود. مفهوم شناسی تطبیقی می تواند شباهت و تمایز این دو دیدگاه و تاثیر آنها بر احکام غصب را مشخص کند؛ پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل مفهوم غصب از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه با استفاده از منابع فقهی دست اول این دو مذهب و بررسی تاثیر این مفهوم شناسی بر احکام غصب، به این نتیجه می رسد که در فقه امامیه ضمان غاصب به صرف اثبات ید عدوانی غاصب در همه انواع غصب عین، حق و منفعت محقق می شود؛ اما بنا بر تعریف فقه حنفیه، ضمان در صورت ازاله ید عدوانی مالک و تنها در برابر اموال منقول قیمت دار محقق می شود و منفعت و حق و اموال غیرمنقول را در بر نمی گیرد؛ چراکه فقهای حنفیه غصب عقار یا غیرمنقولات را محقق نمی دانند؛ درحالی که از نظر فقهای امامیه غصب هم در منقولات هم در غیرمنقولات (هرکدام به تناسب خودش) محقق می شود.

روزه یکی از واجباتی است که اسلام برای مسلمانان در ماه مبارک رمضان تشریع کرده است، مگر افرادی که مریض یا مسافر باشند. پژوهش پیش رو به موضوع حکم روزه در سفر از دیدگاه قرآن کریم با توجه به آیه 183 سوره بقره پرداخته است که مسافر با محقق شدن شرایط سفر، روزه اش دارای چه حکمی است: رخصت یا عزیمت؟ فقهای امامیه به پیروی از اهل بیت (ع) و برخی از صحابه و مفسران اهل سنت حکم به تحریم روزه در سفر کرده اند که همان عزیمت بر ترک روزه است؛ اما بیشتر فقهای اهل سنت باور دارند مسافر در گرفتن و نگرفتن روزه در سفر مخیر است و حکم به رخصت داده اند. پژوهش پیش رو به نقد این دیدگاه می پردازد و تلاش شده است میزان اعتبار علمی این دیدگاه از نظر فقهی بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد دیدگاه مطرح شده پذیرفتنی نیست؛ نیز با توجه به نقد این نظریه، نظر فقهای امامیه تایید شده است. با توجه به اینکه امروزه با امکانات راحت در اختیار مردم مسافرت همراه با دشواری نیست، آیا باید در سفر روزه گرفت و نماز را کامل خواند؟ در جواب باید گفت فلسفه بطلان روزه مسافر مانند برخی دیگر از احکام بر ما پوشیده است، بلکه سختی در سفر در برابر احکام مسافر، حکمت است که با منتفی شدن آن حکم روزه مسافر همچنان باقی است؛ بنابراین سفرهای امروزی همراه با سختی باشد یا نباشد، نقش و تاثیری در حکم روزه مسافر نخواهد داشت. این پژوهش با روشی تحلیلی، توصیفی و اجتهادی انجام پذیرفته است.

معاملات از حیث زمان بر دو قسم است: نخست: معاملاتی که اقتضای تسلیم عوضین در آنها حال است؛ دوم معاملاتی که تسلیم احدی از عوضین یا به اقتضای عقد یا به اراده متعاقدین موجل است. متعاقدین در معاملات موجل با وجود رعایت قواعد عمومی قراردادها، ملزم به رعایت احکام مرتبط با اجل هستند. سوال این است که ماهیت اجل در معاملات موجل چیست؟ و مشروعیت جعل آن در این گونه معاملات بر چه مبنایی است؟ متعاقدین برای صحت آن ملزم به رعایت چه شروطی هستند؟ در این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی پس از پرداختن به چیستی اجل و شروط صحت آن در معاملات موجل در مذاهب امامیه و حنفیه، این نتیجه حاصل شد که متعاقدین در انعقاد معاملات موجل ملزم به رعایت چهار شرط هستند که رعایت نکردن هر کدام از این شروط سبب بطلان معامله می شود. این شروط عبارت اند از: اجل در برابر امری در آینده، محقق الوقوع، معلوم و عاری از عوض مقارن به ربا باشد.

برخی از دیدگاه ها در فقه و حقوق، تعیین مدت خیار شرط را محدود به زمان خاص می دانند و همیشگی بودن مدت را ممنوع اعلام کرد اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که گستره زمانی خیار شرط با توجه به اصل آزادی و حاکمیت اراده متعاملین در مذاهب فقهی و حقوق ایران چیست؟ نتایج تحقیق بیان می کند بر اساس پیروی از رضایت متعاملین و در پرتو اصل حاکمیت اراده، مدت خیار شرط محدودیت زمانی ندارد و می توان زمانی طولانی را برای خیار شرط در نظر گرفت. این دیدگاه همگام با مشهور فقهای امامیه، قانون مدنی و مذهب حنفی است. مواردی که مدت مجهول است در صورتی که در آن تسامح عرفی می شود، پذیرفتنی است؛ همچنین در صورتی که امکان تعیین موارد مجهول توسط عرف و شرع وجود داشته باشد، به مدت زمان تعیین شده توسط عرف و شرع رجوع می شود. بر اساس اصل حاکمیت اراده، جعل خیار فسخ همیشگی را می توان پذیرفت و چنین امری بر خلاف مقتضای عقد نیست. این نظر مورد پذیرش مشهور امامیه، قانون مدنی و مذهب مالکی است. در صورت اطلاق نیز مدت خیار شرط به سه روز تخصیص می یابد. این ضابطه مبتنی بر رویکرد مشهور امامیه است.

از جمله موضوعات مورد اختلافدر مذاهب فقهی، نسب ولدالزنا است که با توجه به اهمیت و جایگاه آن در تحکیم خانواده و جلوگیری از روابط نامشروع، این موضوع جلوه بیشتری می یابد؛ به همین دلیل مذاهب مختلف فقهی به ابعاد گوناگون آن توجه کرده اند و احکام مختلفی در ابواب گوناگون فقهی مانند نکاح و توارث مطرح نموده اند. مشهور فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت معتقد به ملحق نبودن ولدالزنا به شخص زانی شده اند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع فقهاست. در مقابل دیدگاه مشهور، برخی از فقهای امامیه و حنابله معتقد به الحاق ولدالزنا شده اند و برای اثبات ادعای خویش به دلایل مختلف دیگری استناد کرده اند. با توجه به اختلاف نظر و تشتت دیدگاه ها در این مسیله و ثمره های علمی بسیار، ضروری است اولا دیدگاه های مختلف از منظر فقهای مذاهب اسلامی مطرح و سرچشمه اختلاف ها تبیین شود؛ سپس بعد از مقایسه و تحلیل دلایل و مبانی هر نظریه، دیدگاه جامع و صحیح برگزیده شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسیله محور به بررسی موضوع مذکور پرداخته است و پس از تحلیل و ارزیابی ادله به این نتیجه می رسد که ولدالزنا در همه احکام نسب با فرزندان مشروع مشترک است، مگر در موردی که به سبب نص خاص همچون توارث استثناء شده باشد.

اشتراک ها و اختلاف های تفسیری بسیاری در مسایل فقهی بین شیعه و اهل سنت وجود دارد؛ این نوشتار پاسخ به پرسش درباره اشتراک ها و افتراق های محرمات نکاح است و هدف آن نگاهی تطبیقی به دیدگاه های اندیشمندان دو گروه است. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع تفسیری و فقهی عالمان امامیه و سنت پرداخته است و ضمن طرح آیات و مضامین روایات، در پی بررسی دیدگاه های عالمان امامیه و سنت در متون فقهی آنان است. در محرمات نکاح مباحث محارم نسبی، محارم سببی دایم و موقت، محارم رضاعی و نیز محارم غیرمربوط به نکاح مانند کفر، احصان، زنا، اکمال عدد، طلاق سوم، لعان، عده و احرام عمره و حج بررسی شده است؛ درنهایت این نتیجه گرفته شده است که اختلاف های فقهی محدود به مواردی است که نص خاصی درباره آن در آیات و روایات نبوی وجود ندارد و اندیشمندان با توجه به قراین به تبیین ظواهر قرآنی و حدیثی پرداخته اند و از روایات ایمه طاهرین (ع) بهره برده اند یا گاهی به استحسان تمسک کرده اند.

قواعد فقه بیع از عناوین مطرح در علم فقه است؛ قاعده «البیعان بالخیار» از جمله قواعد فقه بیع است. این نوشتار با گردآوری کتابخانه ای اطلاعات و با روش تحلیلی - توصیفی همراه با مقارنه و تطبیق دیدگاه «شیعه و اهل سنت»، مفاد قاعده را بیان می کند و نظر فریقین را چنین می یابد که هر کدام از فروشنده و خریدار پس از انشای عقد بیع تا زمان جدانشدن از یکدیگر حق فسخ معامله را دارند و به محض جداشدن از یکدیگر، خیار مجلس ساقط می شود و معامله از هر دو طرف لازم می گردد. البته مالکی ها و حنفی ها جدایی به کلام، نه جدایی به بدن را ملاک می دانند. برخی دیگر با بیانی متفاوت از مفاد قاعده معتقدند با جاری شدن ایجاب از سوی فروشنده، خریدار مختار است قبول یا رد کند؛ همچنین فروشنده قبل از پذیرش خریدار حق رجوع دارد؛ یعنی می تواند از فروختن صرف نظر کند. نگارندگان در این نوشتار مستند حدیثی قاعده را حدیث مشترک یافته اند و از دیدگاه فریقین مضمون این روایات را در فرایند استنباط قابل استناد می دانند؛ از این رو روایات ذکرشده مستند قاعده لزوم و خیار مجلس قرار گرفته است؛ ولی مالکی ها و حنفی ها دلالت این روایات بر خیار مجلس را قبول ندارند. نویسندگان در دلالت روایت، نظر امام خمینی ره را برمی گزینند که فقط بر خیار مجلس دلالت دارد و نه لزوم بیع؛ زیرا لزوم عقد مفروغ عنه است و روایات خیارات در مقام بیان قیدهای ادله لزوم می باشد.